از همین رو رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت، از برنامه‌ای گسترده خبر می‌دهد که نه تنها چهره پایتخت را دگرگون می‌کند، بلکه ثمرات اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.

محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صمت در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی تهران گفت: «طبق تصویب ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱، نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی تهران و کلان‌شهرهای کشور با جایگزینی تاکسی‌های برقی، براساس تفاهمنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه خودرو که از ابتدای سال جاری با مشارکت ۹ نهاد منعقد شده بود، در حال انجام است.»

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران، اظهار داشت: «تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند که با پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان به ۶۰۰ نفر، به مرحله تحویل خودرو رسیده‌اند و تاکنون ۵۰۰ تاکسی برقی چهره جدیدی به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران داده است.»

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، آمار خیره‌کننده در حوزه صرفه‌جویی انرژی است. حاتمی با اشاره به این‌که نوسازی‌ تاکسیرانی تاثیر قابل توجهی در صرفه جویی بنزین دارد، بیان کرد: «نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران تاکنون منجر به صرفه جویی ۲۰ میلیون لیتر بنزین در سال شده است و نوسازی ۴ هزار تاکسی برقی تهران می‌تواند منجر به صرفه‌ جویی ۱۲۰ میلیون لیتری در سال شود که این میزان کاهش مصرف سوخت معادل صرفه جویی ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری است.»

نگاهی به کارنامه اسقاط خودرو

طی سال‌های اخیر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تلاش کرده است تا با فعال‌سازی طرح‌های نقدی و جایگزینی، سرعت خروج خودروهای پرمصرف را افزایش دهد.

نگاهی به روند آمارها نشان‌دهنده یک جهش معنادار است؛ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ حدود 7 هزار دستگاه خودرو فرسوده، اسقاط شده بود که این رقم در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰ هزار دستگاه و در نیمه نخست ۱۴۰۲ با جهشی خیره‌کننده به ۳۰ هزار دستگاه رسید.

آخرین آمارهای رسمی حاکی از آن است که در یک سال گذشته، رکورد اسقاط با رقم ۳۵۰ هزار دستگاه شکسته شده است؛ عددی که از مجموع عملکرد هفت تا هشت سال قبل از آن (پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶) نیز فراتر رفته است. این اسقاط‌ها در سه قالب «طرح نقدی»، «طرح جایگزینی خودروهای شخصی» و «نوسازی ناوگان تاکسیرانی» انجام شده است.

ضرورت توجه به سوخت‌های جایگزین و سی‌ان‌جی

پروژه نوسازی ناوگان تاکسیرانی حالا فراتر از یک طرح رفاهی، به عنوان یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد انرژی و محیط‌زیست ایران شناخته می‌شود؛ طرحی که با حمایت‌های بانکی و تداوم تحویل خودروها، می‌تواند هوای تازه‌ای به ریه‌های پایتخت تزریق کند.

در کنار تمرکز بر خودروهای برقی، کارشناسان حمل و نقل بر اهمیت توسعه خودروهای «سی‌ان‌جی‌سوز» نیز تاکید دارند. توسعه این خودروها در کشورهای پیشرفته دنیا تجربه‌ای موفق بوده است و اقدامات مثبتی در دولت برای گسترش این بخش انجام شده، اما نیاز است تا حوزه‌ سوخت‌های پاک و جایگزین، بیش از گذشته در کانون توجه سیاست‌گزاران قرار گیرد.

ناترازی بنزین؛ فراتر از مساله تولید

رشد فزاینده مصرف بنزین در سال‌های اخیر، فشار بی‌سابقه‌ای را بر منابع انرژی و ذخایر ارزی کشور وارد کرده است. با وجود تلاش‌های وزارت نفت برای حفظ تراز مثبت، واقعیت میدانی حکایت از یک ناترازی نگران‌کننده دارد. اما ریشه این بحران کجاست؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از این مشکل نه در پالایشگاه‌ها، بلکه در خیابان‌های شهر نهفته است.

تداوم تردد خودروهای فرسوده که فرسنگ‌ها با استانداردهای بهینه‌سازی فاصله دارند، مصرف سوخت را به شکلی غیرمنطقی بالا برده است. هر خودروی فرسوده به‌طور میانگین روزانه ۴ لیتر بنزین مازاد نسبت به یک خودروی استاندارد مصرف می‌کند.

اگر این عدد را با قیمت‌های جهانی (فوب خلیج فارس) محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که هر خودروی اسقاطی سالانه معادل چند ده میلیون تومان ثروت ملی را از بین می‌برد. این در حالی است که در پیمایش ۱۰۰ کیلومتر، بهترین خودروهای تولید داخل حدود ۷ لیتر سوخت مصرف می‌کنند، رقمی که در خودروهای مدرن جهانی به کمتر از ۳ لیتر رسیده است. این یعنی مصرف سوخت در ایران، سه برابر استانداردهای جهانی است.

تولید یا بهینه‌سازی؛ کدام اولویت دارد؟

دولت همسو با سیاست‌های حمایتی، طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های پالایشی را برای تثبیت ظرفیت تولید بنزین و رسیدن به رقم ۱۳۰ میلیون لیتر در روز دنبال می‌کند. اما کارشناسان حوزه انرژی هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر «تولید» بدون توجه به «بهینه‌سازی»، ریختن آب در ظرف سوراخ است.

کارشناسان صنعت خودرو براین باور هستند که تنوع‌بخشی به سبد سوخت و حرکت به سمت خودروهای برقی و هیبریدی، راهکار کلیدی میان‌مدت است. ضرورت ارتقای استانداردهای تولید داخل توام با سازوکارهای توزیع سوخت نیز باید بازنگری شود.

یکی از پیشنهادات جنجالی و در عین حال قابل تامل در این حوزه، تغییر مدل تخصیص سهمیه سوخت از «خودرومحور» به «فردمحور» (تخصیص به هر کارت ملی) است تا عدالت در توزیع برقرار شده و انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش مصرف تقویت شود.

چندصدایی در متولیان؛ وزارت نفت تنها نیست

نباید وزارت نفت را تنها متولی حل ناترازی بنزین دانست؛ ناترازی سوخت، محصول مشترک سیاست‌های خودروسازی، قوانین گمرکی در واردات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. خودروهای بی‌کیفیت و فرسوده که علاوه بر بلعیدن بنزین، ریه‌های کلان‌شهرها را نیز با آلودگی هوا نشانه گرفته‌اند، محصول مدیریت چندگانه هستند.

کارشناسان حمل و نقل بر این باورند که برای حل دائمی این معضل، باید یک زنجیره منطقی شکل بگیرد: «واردات خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف»، «اسقاط اجباری و واقعی خودروهای فرسوده» و «توسعه حمل‌ونقل برقی». اگرچه تنوع‌بخشی به سبد سوختی و ورود گسترده خودروهای برقی یک راهکار کوتاه‌مدت به نظر نمی‌رسد، اما تاخیر در اجرای آن، هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

در پایان متذکر می‌شود نوسازی ناوگان عمومی و خروج فرسوده‌ها، نه تنها یک اقدام اقتصادی برای تعادل بازار بنزین، بلکه ضرورتی زیستی برای تداوم حیات شهری است. زمان آن رسیده که مسئولان با نگاهی فرا سیستمی، بهینه‌سازی مصرف را مقدم بر هر طرح عمرانی دیگری در حوزه انرژی قرار دهند.